به نقل از «ایسنا»

اخبار سیاسی ۱۴ آذر؛ نشست مشترک دولت و مجلس/تقدیم بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۱۵۹۴

«نشست مشترک دولت و مجلس»، «تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس»،‌ «سفر رئیسی به مسکو» و «واردات خودروهای کارکرده» از موضوعات مهم خبری چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

به گزارش ایسنا، صبح امروز نشست مشترک مجلس و دولت به مناسبت هفته مجلس در محل برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور در بخشی از اظهاراتش در این نشست با تاکید بر اینکه تبادل نظر بین دولت و مجلس اهمیت دارد، تصریح کرد: همه ما بر یک کشتی سوار هستیم. قضاوت و داوری مردم هم همین خواهد بود، اگر موفقیتی باشد برای همه ما خواهد بود و اگر کاستی وجود داشته باشد به نام همه ما خواهد بود. هم شما در مجلس و حوزه انتخابیه و هم ما در دولت در معرض قضاوت مردم قرار داریم.

رئیس مجلس هم با اشاره به اینکه برخی دوست دارند اختلاف سلیقه و مباحثه کارشناسی را تبدیل به اختلاف بین قوا کنند، گفت: بنده می‌گویم که هرگز در جبهه انقلاب چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بنده این را وظیفه دینی و اخلاقی خود در مجلس می‌دانم و ممکن است در مقطعی عده‌ای از دست بنده ناراحت شده باشند.

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های این دولت این بوده که به طور متعدد در مناسبت‌های مختلف در مجلس حضور پیدا کردند، افزود: رئیس جمهور بسیار صحیح و به جا اشاره کردند که همدلی و همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی یک ضرورت است. این خواسته حضرت آقا و مردم است. 

****

امروز همچینین رئیس دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی،‌ ضمن دفاع و ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳، به طور رسمی این لایحه را تقدیم مجلس کرد.

سید ابراهیم رئیسی ضمن دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: یک سال همکاری دولت با بخش‌های مختلف به ویژه مجلس در اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۲ باعث شد به رشد اقتصادی، رشد تولید و مهار تورم بینجامد و بسیاری از چیزهایی که دشمنان تصور می‌کردند و توطئه و فتنه دشمنان علیه ملت بزرگ ایران را ناکام گذاشت.

وی با بیان این‌که «در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده  هم درآمدها و هم هزینه‌ها واقعی دیده شود» ادامه داد: تلاش دولت معطوف به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده است. بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و تلاش شده واقعیت مسائل دیده شود.

در جریان این سخنرانی، رئیس قوه مجریه با اشاره به جلسه دیروز که همراه رئیس جمهور کوبا با رهبر انقلاب داشتند، اظهار کرد: «من باید از همین جایگاه از محبت و بزرگواری ایشان به خاطر حمایت‌ها و هدایت‌هایشان از همه نهادها به ویژه از دولت، واقعا تشکر کنم. در جلسه‌ای که خدمت رهبر فرزانه انقلاب بودیم ایشان فرمودند این دولت، دولت کار و فعالیت است و امیدوارم این قراردادها و سندهایی که بین شما امضاء شده، اجرایی شود. این کلام نورانی ایشان است. این افتخاری برای دولت است که ایشان صفت کار و فعالیت را به دولت دادند و فرمودند این دولت را دولت کار و فعالیت می‌دانم.»

رئیسی پس از ارائه توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳، این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی کرد.

لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مربوط به ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­ های سرمایه­ ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد و بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می شود.

*گزارش کامل ایسنا از تقدیم بودجه ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز (سه شنبه) چهاردهم آذر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی را می توانید اینجا بخوانید.

****

گفته می شود که سید ابراهیم رئیسی قرار است صبح (پنجشنبه) ۱۶ آذر به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در راس یک هیات عالی‌رتبه سیاسی - اقتصادی راهی مسکو می‌شود.

رایزنی در خصوص مسائل دوجانبه از جمله تعاملات اقتصادی و نیز گفتگو در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه موضوع فلسطین و تحولات غزه اصلی‌ترین دستور کار رئیس جمهور در این سفر یک‌روزه خواهد بود.

****

در پی گمانه زنی ها در خصوص حذف واردات خودروهای کارکرده از لایحه بودجه ۱۴۰۳، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح: از آنجا که واردات خودروهای کارکرده لزوما نیاز به تامین ارز از سوی دولت ندارد، لازم نیست که در بودجه سال آتی دیده شود.

لطف الله سیاهکلی افزود: ما اعتقادی به تامین بودجه از سوی بانک مرکزی برای واردات خودروهای کارکرده نداریم. همین که مردم را آزاد گذاشته و در چهارچوب یک آئین نامه افراد بتوانند خودرو وارد کنند، واردات انجام خواهد شد. مردم خودشان وارد و توزیع می کنند. اما برای واردات خودروهای نو لازم است در بودجه مصوبه داشته باشیم تا منابع ارزی برای واردات خودروهای نو پیش بینی شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 نشست مشترک دولت و مجلس سفر رئیسی به مسکو مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 سيدابراهيم رئيسي محمدباقر قاليباف واردات خودروهای کارکرده مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت و مجلس رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۱۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه طرح جنجال‌برانگیز دستمزد منتفی شد؟

مریم فکری: آخر اسفندماه و در زمانی که شورای عالی کار در کش و قوس‌های پیچیده تعیین رقم دستمزد برای سال ۱۴۰۳ بود، وزیر کار از احتمال ارسال لایحه‌ای با مجلس پرده برداشت که شکل تعیین دستمزد تغییر کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که نمایندگان کارگری با شدت از ارقام پیشنهادی دستمزد ۱۴۰۳ گله‌مند بودند و به نوعی، این اظهارات وزیر در آن شرایط، برای کارگران خوشایند نیامد. حتی گاها در میان محافل کارگری، از واژه‌ای تحت این عنوان که نوع بیان وزیر شبیه به تهدید بود، مطرح می‌شد.

بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.

صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

وی عنوان کرد: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.

در همین حال، حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر، گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیاندازند

اما این تصمیم با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد. علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

وی افزود: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید کرد: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.

رحمت‌الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز گفت: همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسوولیت خود شانه خالی کنیم، کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟

وی متذکر شد: برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند. آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.

اصرار وزیر بر تغییر نحوه تعیین دستمزد

با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

مرتضوی همچنین دهم اردیبهشت در مورد لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

دولت مستاصل شده است

در این میان اما برخی کارشناسان با وجود این فشارها، بعید می‌دانستند که نحوه تعیین حقوق کارگران تغییر کند.حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

وی افزود: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

وزارت کار عقب‌نشینی کرد

در این کش و قوس‌های خبری اما در هفته جاری در مقابل همه انتقادها و گلایه‌ها نسبت به تغییر روس تعیین دستمزد، در نهایت دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد. بر همین اساس سخنگوی دولت ۱۸ اردیبهشت‌ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.

وی عنوان کرد: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

بلافاصله پس از این اظهارنظر، وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904595